|
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
19 بهمن 1388 ساعت 12:19 |
|
چكيده : از ديرباز در نظامهاي حقوقي نوشته نقشه رويه قضائي به عنوان ين نبع حقوقي همواره مورد بحث و موجب افتراق بين انواع نظامهاي مزبور بوده و هست. حقوق داخلي نيز از اين قاعده مستثنا نشده است. برخي آن را سازنده و موجد قاعده حقوقي مي دانند و بدين منظور از اصول 167 و73 قانون اساسي استمداد مي جويند پاره اي ديگر از حقوقدانان منكر نقش خلاق رويه اي هستند اينان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسي و نيز مواد5 و 198 قانون آئين دادرسي مدني استحكام مي بخشند اين مقاله تحقيقي است در موضوع مورد بحث در حقوقهاي ايران و فرانسه كه در دوگفتار تنظيم شده است. گفار نخست به نظريه ها و توجيهات مخالفان نقش خلاق رويه قضائي اختصاص داده شده و در گفتار دوم كوشش شده است عقايد طرفدران رويه قضائي بعنوان منبعي از حقوق عنوان گردد سرانجام سعي شده است با جمع بندي نظريه هاي گوناون نقل شده ونيز با توجه به پيشينه تاريخي نقش رويه قضائي در كنار ساير منابع حقوقي در نظامهاي بزرگ حقوقي ، جايگاه واقعي آن در عالم حقوق ترسيم شود |
|
ادامه مطلب...
|
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
02 اسفند 1388 ساعت 06:06 |
در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.
1- حكومت بايد تحت قانون باشد.
در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .
يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا\" مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به اين سئوال منفي است. چنين حكومتي را بايد در زمره حكومتهاي استبدادي طبقه بندي كرد نه حكومتهاي قانونمدار0 زيرا وقتي ما مي گوييم كه دولت نبايد مافوق قانون عمل نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساسي حكومت قانون تعبير و تفسير مي نماييم و هدف اساسي حكومت قانون تقييد و تنظيم قدرت دولت است بنحويكه بدلخواه و پسند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امري آنستكه قوانيني وجود دارند كه تضييقاتي واقعي براي افغال دولت ايجاد مي كنند. چنانكه يونيان باستان نيز بخوبي درك كرده بودند دولتي كه قانونا\" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه اي ازحكومت قانون نيست بلكه عكس آنست .
اما در واقعيت امر در هر دولتي مقامات ودستگاههائي هستند كه گاه از اختيارات قانوني خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نيز مي گردند. آيا اين بدان معني است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟
شكي نيست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نيامده و عقلا\" مي توان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد شد. از از اينجهت فكر حكومت قانون فكري آرماني است. با اين وجود مي توان تفاوت قايل شد بين دولتي كه تا حد معقولي رعايت اصول حكومت قانون رامي كند با دولتي كه بهيچوجه آنرا رعايت نمي نمايد. |
|
ادامه مطلب...
|
|
موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
27 بهمن 1388 ساعت 11:49 |
|
چكيده
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني ميباشد. لذا براي استفاده از اين فنآوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويتبندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارايه راه حل در نهايت الگويي جهت پيادهسازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم. در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود. |
|
ادامه مطلب...
|
|
اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
20 بهمن 1388 ساعت 14:44 |
|
مقدمه
«قضا» واژهاي عربي و در لغت به معناي حكم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، كاركردن و به آخر رساندن (عميد،فرهنگ فارسي عميد، ص ۹۰۲) و مشهورترين معاني آن حكم است. قاضي در ميان مردم،فصل خصومت ميكند؛ يعني حقي را ثابت يا ادعايي را نفي مينمايد. مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضي به واسطه آن ولايت و سلطهاي بر اشخاص و حقوق آنان پيدا ميكند و سمت قضاوت سمتي است كه از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا ميگردد.(موسوي الخميني،تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۷۰) |
|
ادامه مطلب...
|
|
ابراء در حقوق ايران و انگليس |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
17 اسفند 1388 ساعت 09:04 |
اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسيم مطالب
ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ريشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معني خلاص كردن و رهانيدن از عيب و دين به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقي، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود، به اختيار، صرف نظر نمايد».
بر اين تعريف - كه به احتمال زياد از قانون مدني فرانسه اقتباس شده(2) ـ ايراداتي چند وارد شده است؛ از جمله اينكه، در آن، به اثر ابراء،يعني «سقوط دين به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر اين، جاي آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ايقاع باشد يا عقد؛ معوّض باشد يا رايگان و ضمن عقد صلح، وصيت و تبديل تعهد واقع شود يا به طور مستقل؛ در حالي كه، اگر تعريف، به ماهيت و اوصاف عمل حقوقي ميپرداخت و به اثر ابراء قناعت نميكرد، چنين اختلافي واقع نميشد.وانگهي، آوردن واژه «اختيار» در تعريف ابراء، اين احتمال را به وجود ميآورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پيروي از اين نظر، نظم در اجراي قواعد را بر هم ميزند.(3) |
|
ادامه مطلب...
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 بعد > پایان >>
|
| صفحه 1 - 10 از 17 |
