|
تفسير قانون در حقوق انگلستان |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
22 تیر 1389 ساعت 06:22 |
|
چكيده : تفسير قانون فرايندي است كه در آن ، مقصود مقنن ، مفهوم قانون ومرزهاي حاكميت آن جستجو مي شوند در حقوق انگلستان رويه قضائي عمدتا" عهده دار چنين جستجوئي است و با رويكردها، قواعد و پيش فرضهائي كه ساخته و پرداخته خود اوست به تجزيه و تحليل قوانين وتشخيص قلمرو آنها مي پردازد دو رويكرد لفظي و منطقي ، كه يكي به معاني معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پايبند است و ديگري در صدد احراز مراد مقنن وكشف منطق قانون است ، رودر روي هم قرار مي گيرند، قواعد تفسير كه بعضي جنبه ماهوي و برخي حيثيت لفظي و صوري دارند براي تعيين قلمرو قانون و مصداقهاي آن به كار گرفته مي شوند پيش فرضهاي تفسيركه كارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبيت شده نظام حقوقي ومنع مداخله در قواعد ومفاهيم بنيادين آن است در غياب تصريحات پارلمان به كار گرفته مي شوند ابزارهاي تفسير نيز طرق و وسايلي هستند كه در درك درست مفهوم قانون وتشخيص مرزها و مصداقهاي آن در بعضي موارد كمكهاي موثري به شمار مي آيند |
|
ادامه مطلب...
|
|
متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 1388 |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
16 تیر 1389 ساعت 07:25 |
|
براي دانلود آزمون بر روي لينك زير كليك نماييد. kanoon88.rar رمز فايل فشرده:www.pejvan.com |
|
تاریخ بروز رسانی ( 16 تیر 1389 ساعت 07:27 )
|
|
مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
04 تیر 1389 ساعت 09:02 |
مقدمه
قانون, بمعني اعم كلمه, شامل كليه مقررات موضوعه يي است كه بر جامعه معين در زمان معين حكومت مي كند و باين لحاظ كليه مصوبات لازم الاجراي صادره از مراجع تقنيني و اجرائي را در بر مي گيرد. اين مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائي كه مستقيماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادي) ناشي مي شوند و دوم, مقرراتي كه بتصويب قوه مجريه ميرسند و بصورت تصويبنامه, آئين نامه يا بخشنامه ظاهر مي گردند و در حدود قانون(بمعني اخص)لازم الاجرا مي باشند.
اگر طبقه بندي را كه پوفسور دوگي از قوانين بدست داده است بپذيريم ملاحظه مي شود كه قوانين انواع و طبقات مختلفي دارند و نسبت بيكديگر داراي تقدم و تاخري مي باشند. در صدر اين سلسله مراتب اعلاميه حقوق بشر قرار گرفته كه از كليه قوانين موجود عاليتر و بالاتر است و هيچ قانوني, حتي قانون اساسي, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباري نخواهد داشت. پس از اعلاميه, قانون اساسي قرار دارد كه پائين تر از آن است ولي در عين حال برتر از قانون عادي است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرين مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجريه قرار مي گيرد كه تابع قانون عادي مي باشند. |
|
ادامه مطلب...
|
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
16 خرداد 1389 ساعت 07:40 |
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم :
مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي
مبحث دوم : بيان نظريات در اين خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي در قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومي انقلاب |
|
ادامه مطلب...
|
|
تحليل حقوقي مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه |
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
31 ارديبهشت 1389 ساعت 17:11 |
|
نام نويسنده : دكتر محمد ساردوئي نسب حجم مقاله: 183 KB تذكر: اين مقاله با اجازه مولف در وبسايت مركز تحقيقات حقوقي پژوان منتشر گرديده است ، لذا هرگونه كپي برداري يا استفاده از آن در وبسايت هاي ديگر بدون كسب اجازه ممنوع مي باشد دانلود مقاله |
|
تاریخ بروز رسانی ( 31 ارديبهشت 1389 ساعت 17:16 )
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 3 4 بعد > پایان >>
|
| صفحه 1 - 10 از 36 |
