تهديد در لغت به معناي تخويف ، ترساندن و بيم دادن است عرف و قانون نيز همين تلقي را از اين عنوان دارند ، اساتيد حقوق تهديد را بيان رفتار نامشروعي دانسته اند که مرتکب مي خواهد آن را انجام دهد فصل بيست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به تهديد و اکراه اختصاص يافته و مشتمل بر مواد 668 و669 مي باشد که از جرائم عليه شخصيت معنوي افراد است و با پاره اي تغييرات بازنويسي همان ماده 235 قانون مجازات عمومي است . ماده 668 که حاوي جرم « اخذ سند يا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است ليکن تهديد به قتل و...مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامي را به شرح ذيل مورد بحث قرار مي دهيم . لازم به ذکر است تهديد در حقوق جزاي عمومي که کليات جرائم را بررسي مي کند به عنوان موردي از مصاديق معاونت مورد بحث قرار مي گيرد و شامل اقدامات کتبي و شفاهي است که شخص انجام مي دهد تا ديگري را بر خلاف باطني اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جاني ، مالي ، شرافتي و ... که شخص به آن تهديد مي شود بايستي وجود داشته باشد و اولاً تهديد کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانياً : با توجه به وضعيت تهديد شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراين تهديد امري نسبي است که با توجه به وضعيت تهديد شونده و تهديد کننده مورد قضاوت قرار مي گيرد و ضابطه تشخيص عرفي است . مثلاً چنانچه شخص ناتواني که از لحاظ قواي جسمي ضعيف است ورزشکاري را تهديد نمايد که در صورت عدم انجام تخريب مال ديگري وي را به قتل خواهد رساند بعيد است معاونت در تخريب موضوع ماده 43 قانون مجازات اسلامي را بر آن حمل نمود چرا که تهديد کننده عرفاً توانايي انجام مورد تهديد را نسبت به تهديد شونده ندارد ونمي توان گفت موثر در تهديد شونده بوده. تهديد مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامي که علماي حقوق آنرا تهديد و اخاذي هم خوانده اند به عنوان جرمي مستقل شامل تهديد به قتل ، ضررهاي نفسي يا شرافتي يا مالي و يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان مجني عليه قابل مجازات است البته اين به آن معنا نيست که نافي معاونت در جرائم ديگرو جمع با ماده 43 قانون مجازات اسلامي باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفي در مورد اينکه: آيا ماده مرقوم با ماده 669 تعارض دارد يا خير؟ يا اينکه تهديد ماده 669 از شمول معاونت خارج و جرم خاص مي باشد، يا در موردي که تهديد هم موضوع ماده 43 بوده يعني شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهديد شونده مصاديق ماده 669 را در بر گيرد مشمول تعدد مادي و داراي دو مجازات است ارائه نموده اند . ليکن آنچه با روح قوانين و قواعد حقوق جزا سازگار است نظريه اي است که قائل به تعدد معنوي و اعمال مجازات اشد در مواردي که تهديدهم شامل ماده 43 قانون مجازات اسلامي و هم ماده 669آن قانون است مي باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگيريم که بواسطه تهديداز ناحيه ب، ج را به قتل مي رساند حال در اين حالت و با فرض صحت شرايط وقوع تهديد و موثر بودن عرفي آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقيب است ، از طرف ديگر در صورت شکايت الف مبني بر تهديد موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامي به اين اتهام نيز قابل تعقيب است و چون عمل واحد داراي دو عنوان است يعني تهديد الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوي حاکم و بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال مي گردد لذا عليرغم اعتقاد بعضي حقوقدانان اين دو ماده هيچ تعارضي با يکديگر ندارند ، از طرف ديگر ماده 43 قانون مجازات اسلامي در قسمت حقوق جزاي عمومي قرار داشته و معمولاً کليات در62ماده اول قانون مجازات اسلامي مورد بحث قرار گرفته ولي ماده 669 مربوط به حقوق جزاي اختصاصي و پيرامون مجازات جرم خاص تعيين مجازات مي نمايد . پس از ذکر مقدمه فوق به تشريح ماده 669 قانون مجازات اسلامي و مقايسه آن با ديگر موادمرتبط و شرايط تحقق تهديد واخاذي آن ماده مي پردازيم .

1- رکن قانوني : هر جرم داراي ارکاني است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است يعني قانون عملي را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وماده 2 قانون مجازات اسلامي که عنوان مي دارد:(( هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود )) نيز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نياز است نظريه مشورتي شماره 6087/7-4/10/74 (طبق فتواي حضرت امام خميني قدس سره قضات ماذون حق تعيين کيفر تعزير اشخاص را براي اعمالي که قانونا"کيفري براي آنها مقرر نشده است را ندارند)و نيز نظريه شماره 5669/7-17/7/82(قاضي ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهي مراجعه نمايد)نيز در تاييد اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مي باشد. عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي ،ماده 669 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن « هر کس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، اين ماده قانوني که قبلاً بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومي به اين شرح بود « هر گاه کسي کتباً با امضاء و يا بدون امضاء شخص را تهديد به قتل کند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يک سال الي سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسي به وسايل مزبور شخص را تهديد کند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت دادن به اموري که موجب هتک شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يک ماه الي 6 ماه محکوم مي گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يک ماه است اعم از آنکه تقاضاي وجهي يا کاري همراه آن بوده يا نباشد ». همانطور که مي بينيم بين مواد 669 قانون مجازات اسلامي و 235 قانون مجازات عمومي که برگرفته از مواد 305 و 308 و 400 قانون جزاي فرانسه مي باشد اختلافاتي وجود دارد که از جمله آنها ميزان مجازات تهديد شفاهي و اختلاف آن با کتبي، تمايز تهديد به قتل و ساير تهديدات است تفاوت در مجازات تهديدي که توأم با مطالبه بوده با موردي که تهديد ساده و بلا قيد باشد و ... است . آنچه هست مستند قانوني تهديدو اکراه يکي ماده 668 است که « هر کس با جبر و قهر يابا اکراه و ترديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاءيا مهر نمايدو يا سند و نوشته اي که متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي گيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و ديگري ماده 669 که فوقا"درج گرديد . بنا بر تفسير صحيح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهديد را صرفنظر از تقاضاي مرتکب جرم مي داند در حاليکه ماده 668 شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا امضاء از ناحيه زيانديده به مرتکب مي داند بعبارتي در صورتي که مجرم تقاضاي انجام امري را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامي بوده و خواسته وي اجراء گردد با اين ماده مجازات و در صورتي که غير از اين باشد يعني موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم ميشود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامي است ، در اين گفتار بررسي و مقايسه دقيق دو ماده 668 و 669 که در فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تهديد و اکراه نامگذاري شده و اساتيد حقوق از آنها با عناوين « تهديد اشخاص » « اخاذي و يا اخذ مال و سند به عنف » « تهديد و اخاذي » ياد کرده اند مورد بحث نيست ليکن به پاره اي از وجود تمايز دو ماده جهت توضيح رکن قانون جرم تهديد مندرج در ماده 669 ق م ا بصورت خلاصه اشاره گرديد .

2- رکن معنوي : تهديد از جرائم عمدي و جهت تحقق آن صرفا"سوء نيت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ايجاد تشويش و اضطراب در مجني عليه است اينکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهديد را دارد و يا خير و به عبارتي قصد نتيجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده 668 ق م ا است در تحقق جرم موضوع ماده 669 تاثيري ندارد ، صرف ايجاد نگراني کافي است بدون آنکه مقيد به انجام مورد تهديد توسط تهديد کننده باشد در واقع اين ماده بر خلاف ماده 668 که در آن مجرم با تهديد و اکراه مجني عليه وي را ملزم به دادن نوشته يا سند يا ... مي کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجني عليه با جبر ، تهديد ، يا اجبار اخذ گردد صرف اينکه شخص مجني عليه را تهديد و قصد تشويش و نگران کردن وي را داشته باشد جرم ماده 669تحقق يافته است ، چنانکه ماده نيز اشعار مي دارد : « ... اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد ... » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وي تشديد مي گردد.حال اگر تهديد منجر به نتيجه اي هم شد مثلاً شخصي ديگر را به احراق منزلش تهديد کرد و به تهديد خود نيز عمل نموده مجازات فعل اخير نيز با رعايت شرايط قانوني در مورد وي اعمال مي گردد . انگيزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده 669 بي تاثير است مثلاً شخص ديگري را به انگيزه شرافتمندانه يا نجات فردديگر ياهر انگيزه انسان دوستانه تهديد به جرمي مي کندو يا به انگيزه مزاح و تفريح چنين اقدامي انجام دهد البته قاضي دادگاه مي تواند در صورت وجود انگيزه شرافتمندانه در محدوده بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مبادرت به تخفيف مجازات مرتکب نمايد .

3- رکن مادي : در ماده 669 قانونگذار عبارت تهديد را به کار برده ليکن از قيد به هر نحو که در ابتداي امر قرارداده دايره وسيعي از تهديد را ترسيم نموده و شامل تهديد شفاهي ، کتبي ، ايماء و اشاره و ... مي شود مثلاً اگر شخص ديگري را بوسيله نگارش خطوطي که حاکي از تهديد است بترساند جرم محقق شده يا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غيره اعمالي انجام دهد که تهديد آميز است ولي در هر صورت عرف در تشخيص آن نقش موثري ايفاء مي کند . ديگر نکته آنکه تهديد بايستي نسبت به شخص موثر باشد و تهديد کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهديد شونده هم از اين عمل دچار تشويش و اضطراب گردد در صورتي که شخص مدعي زوال اراده در اثر تهديد ديگري و نهايتاً انجام عمل حقوقي يا بزهي تحت تاثير تهديد شد قضاوت عرف در صحت يا سقم ادعاي وي نقش اساسي ايفاء مي کند البته زمان و مکان نيز در تشخيص عرفي تهديد لازم است لحاظ گردد . در ماده 669 تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان از موضوعات تهديد تلقي شده لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر مي نمايد ، در مورد قتل توضيح خاصي ندارد و همان تهديد به سلب حيات عمدي است ضررهاي نفسي در مرتبه بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسيب به سلامتي و نفس شخص مي گردد در اين مورد مثلاً شخص ديگري را تهديد به کور کردن چشم مي نمايد يا به شکستن دندان که اين موارد مشمول تهديد به ضررهاي نفسي است . در مورد ضرر شرفي هر موردي که بتوان به شرافت ، آبرو ، عرض و ناموس شخص يا بستگانش مربوط نمود، تهديد به آن تهديد به ضرر شرفي است .

افشاء سر : اسرار شامل اموري است که براي افراد از درجه اي ازاهميت برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر مي آيدوپنهان ماندنش حائز اهميت است حتي حاضر است بهاي زيادي جهت فاش نشدن آن پرداخت نمايد در مورد اينکه چه اموري براي چه کساني سر محسوب مي شود ملاک آن عرف است ولي قدر متقين آن است که اموري که از افشاء آن ضرري ( اعم از مادي و معنوي ) متوجه شخص نمي شود نمي تواند در محدوده امر قرار گيرد و تهديد به افشاء آن جرم محسوب گردد . مثلاً اگر شخصي تهديد شود به اينکه در صورت عدم انجام عمل معين فلان ايراد جسمي وي که همگان از آن بي خبرند فاش مي شود و يا حتي بدون درخواست انجام فعل يا ترک فعل يا وجه و چيز ديگر تهديد شود به امر مذکور يا افشاي فلان پرونده اخلاقي اش که مطرح به رسيدگي است يا منجر به صدور حکم شده است شامل اين قسمت از ماده 669 مي گردد ،ولي ممکن است ديگري نه تنها از فاش شدن قضيه فلان پرونده يا فلان مهماني لهو ولعب شرمگين و سرافکنده نشود بلکه از علني شدن آنها برخد هم ببالد يا در همين وضعيت ممکن است به حال شخص ديگر بي تاثير باشد يعني نه احساس ناراحتي کند نه سربلندي و سرور. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصري نيز مي باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نيز مي گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبي و سببي فرد اند ليکن شامل نزديکان ديگر مانند دوستان صميمي نمي شود هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به يک دوست خانوادگي و يا همکار و همکلاسي سابق بيشتر از بستگان نزديک باشد ولي تهديد اين ماده را در بر نمي گيرد براي مثال اگر شخص خواه چيزي مطالبه نمايد يا خير ديگري را تهديد نمايد که شرکت دوست نزديکش در فلان مهماني يا جلسه غير قانوني را منتشر خواهد کرد هر چند وابستگي وي به دوستش زياد باشد شامل اين قسمت از ماده نمي گردد .

ضرر مالي : تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده 669 قرار مي گيرد در اين صورت نيز تهديد کننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي کند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير بعنوان نمونه اگر کس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد کرد و يا منزل برادرش را آتش مي زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است . وسيله در ماده 669 بي تاثير است و اين معنا از کلمه « به هر نحو » استفاده مي گردد ولي نکته اي که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده 617 قانون مجازات اسلامي است که بموجب آن « هر کسي بوسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آنرا مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد » که در اين ماده وسيله يعني اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم ديگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسيله جرم قرار مي دهد بنا به اعتقاد برخي از حقوقدانان اين ماده مخصص ماده 669 مي باشد و در زماني که مرتکب تهديد از سلاح استفاده مي کند از شمول ماده 669 خارج و با جمع ساير شرايط عملش منطبق است با ماده 617 ، لازم به ذکر است تهديد در ماده 669 حصري و محدود به مواردي است که در ماده قيد شده و شامل تهديد به قتل ، ضررهاي نفسي ، شرفي و مالي و افشاء سر نسبت به خود شخص يا بستگان به هر نحو ( بجز از طريق اسلحه مي باشد ،ولي در ماده 617 قانونگذار هر گونه تهديدي که بوسيله سلاح انجام مي پذيرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهديد نيست.
تهديد لازم است به ارتکاب اعمال غير قانوني باشد : در اينکه تهديد لازم است نسبت به فرد تهديد شونده موثر و تهديد کننده نيز توان انجام آنرا داشته باشد و موقعيت طرفين جرم نيز در نظر گرفته شود ترديدي نيست ولي آيا هر تهديدي جرم و مستوجب مجازات است ؟ پاسخ اين سوأل قطعاً منفي است و هر تهديدي مجرمانه نيست چنانکه اگر شخص ديگري را تهديد کند که اگر به مزاحمتهاي خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارک و صداهاي ضبط شده اش به مراجع قضايي از وي شکايت خواهد نمود و يا متهمي که با اقدامات مرجع انتظامي يا قضايي احساس تضييع حقوقش را دارد بگويد به مراجع ذيربط شکايت خواهم کرد، چنين امري تهديد کيفري و مستوجب مجازات نيست حتي خود قانونگذار نيز در بعضي موارد از تهديد به عنوان مجازات استفاده مي نمايد مثلاً در مواد 43 و 46 در کنار وعظ و توبيخ تهديد را نيز جزء واکنشهاي قانوني در قبال جرم مي داند .

وضوح تهديد : تهديد شخص لازم است واضح باشد يعني تهديد کننده به وضوح تهديد شونده را به قتل ، ضررهاي مادي ، معنوي ، شرفي و افشاء سر خود و يا بستگانش تهديد نمايد به نحوي که قاضي از الفاظ به کار رفته يا حرکات انجام شده بتواند تهديد انجام شده را به راحتي احساس نمايد البته عرف و اوضاع و احوال نيز در قضاوت امر کاملاً موثرند ليکن در موارد ترديد يا ابهام نمي توان کسي را مورد مجازات قرار داده ، مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد حسابت را مي رسم يا کاري مي کنم که مرغان هوا به حالت گريه کننديا اشکت را در مي آورم ، که در تهديد ابهام وجود دارد واشاره دقيقي به ضررهاي نفسي ، شرافتي و ... در آن نشده نمي توان تفسير موسع نمود و حکم به محکوميت مرتکب داد . از طرف ديگر لازم نيست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره اي که رافع ابهام و ترديد باشد به نحوي که مخاطب نوعي به وضوح معناي آنرا دريابد کفايت مي نمايد .

مجازات مرتکب : در مورد مجازات مرتکب تهديد پس از اثبات جرم و جمع شدن شرايط ماده 669 به قاضي حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي نمايد . جرم موضوع ماده 669 نيز مانند ماده 668 از جرائم حق الناس و مشمول ماده 727 قانون مجازات اسلامي است که جز با شکايت شاکي خصوصي شروع نمي شود و در صورت رضايت واعلام گذشت شاکي ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف داده و با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد بموجب نظريه مشورتي شماره 7079/7 - 11/8/71 ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از : 1- قوانين جزايي- 2- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور - 3- حق الناس بودن يا نبودن جرم .

تهديدي که احتمال وقوع آن مي رود :

برخي از موارد مشاهده شده فردي که ديگري را تهديد مي نمايد قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجراي گفته خويش مصمم است يا مجرمي که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا" نيت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نمايد مثلا" :شخصي که ديگري را تهديد به قتل نموده از اوضاع و احوال اينگونه بر مي آيد که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اينکه در پي تهيه سلاح برآيد يا با افرادي در خصوص قصد خود صحبت نموده يا حرکات مشکوک ديگري انجام دهد که بتوان از هدف وي به قتل آگاه شد. يا پس از محکوميت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخريب اتومبيل ديگري صراحتا"اظهار دارد مجددا" اتومبيلت را تخريب مي نمايم دادگاه بر اساس ماده 14 قانون اقدامات تاميني بنا بر تقاضاي تهديد شده يا متضرراز جرم ميتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگرديده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است :
اولا" :اين ماده داراي دو قسمت است يکي اينکه در موردي که شخص مورد تهديد قرار گرفته بيم آن توسط قاضي ميرود واقعا" مرتکب جرم شود ديگر اينکه وقتي شخصي محکوم به مجازات جنايي يا جنحه (طبق تقسيم بندي سابق جرايم) گرديده صريحا" نظرش را بر تکرار جرم اظهار نمايد و در اين قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکوميت و تعيين مجازات جرمي که انجام داده به صورت صريح اعلام ميدارد : مجددا" مرتکب همان جرم خواهد شد لذا عبارات محکوم به مجازات .صريحا" و تکرار جرم در اين قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانيا":دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم ميتواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد در اين قسمت نيزلازم است تهديد شده يا متضرر از جرم تقاضا نمايد و در صورت تقاضا اين امر از اختيارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگيرد مرتکب جرمي که احتمال وقوع آن ميرود يا تهديد به تکرار آن کرده ، نشود . در صورتي که در طول مدت دو سال از تاريخ توديع وجه الضمان مرتکب جرم نگرديد به درخواست وي يا قائم مقام قانوني اش تامين ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسيدگي به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد .اين سياست کيفري که در راستاي پيشگيري از وقوع وتکرار جرم و وظايف قوه قضائيه درنيل به آن است اثر بازدارندگي بيشتر از اعمال مجازاتهاي حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زماني که قانونگذار در اين ماده قانوني جهت آزادي يا وجه الضمان قرار داده که با شباهتي که به تاسيس حقوقي تعليق مجازات دارد عملا"در سيستم قضايي بيش ازمجازاتهاي شتابزده و گاها" شديد جواب داده است.