|
اصول قانون اساسي در مورد خانواده |
|
|
|
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
02 اسفند 1388 ساعت 05:59 |
درايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجي بودند هويتاصلي وحقوقي انساني خود راباز مييابند ودراين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد وتعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني درتشکيل خانواده که زمينهساز اصلي حرکت تکاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومتاسلامي است . زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت « شيئي بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيشآهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد ودرنتيجه پذيراي مسئولتي خطيرتر ودر ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود .
•اصلدهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعهاسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي برپايه حقوق واخلاق اسلامي باشد.
•اصلبيستم :
همهي افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمهي حقوقانساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند .
•اصلبيستويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
1.ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او .
2.حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بيسرپرست
3.ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4.ايجاد بيمهي خاص بيوگان وزنان سالخورده وبيسرپرست
5.اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن وليشرعي .
« کلياتي راجع به دعاوي خانوادگي »
•الف : مقدمه
دعوي ، عبارت است از حقي که مورد تجاوز ، تعدي ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگري واقع ميشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذيصلاح قضايي مطرح ميگردد.براي اينکه دعوايي دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوي ماهيت کيفري دارد يا حقوقي .اگر ماهيت دعوي کيفري باشد ، بدين معني است که مشتکيعنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامي مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل يا نرکفعلي که درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود. »
وبه موجب ماده 3 همين قانون :
« قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني ، دريايي وهوايي جمهورياسلاميايران مرتکب جرم شوند اعمال ميگردد ، مگر انکه بهموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوي مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوي حقوقي ميباشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگري ازاين قبيل .
درحال حاضر دادگاههاي عمومي مستقر در مجتمعهاي قضايي تهران ويا مستقر در ادارات دادگستري شهرستانها ، مراجع رسيدگي به دعاوي کيفري يا حقوقي ميباشند وازطرفي به موجب قانون :
« اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشوراياسلامي ، مقرر گرديده که :
« تعدادي از شعب دادگاههاي عمومي تحتعنوان « دادگاه خانواده » براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي با صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به
1.نکاح موقت ودايم
2.طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضاي مدت
3.مهريه
4.جهيزيه
5.اجرتالمثل ونحله ايام زوجيت
6.نفقه معوقه و جاريه زوجه واقرباي واجبالنفقه
7.حضانت وملاقات اطفال
8.نسب
9.نشور وتمکين
10.نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آنها
11.حکم رشد
12.ازدواج مجدد
13.شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . »
•ب) تعريف دعاوي خانوادگي
دعاوي خانوادگي برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوي مدني بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدري و وصي وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدني ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبي ( شامل رسيدگي به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضي ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضي ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) ميباشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگي » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامي ( تعزيرات ) در مواد 642 الي 647 قانون مذکور بهطور مشروح بيان گرديده است. ضمن آنکه بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدني ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد و همچنين بهموجب ماده 6 همين قانون :
« قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدني :
« اتباعخارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
•ج) طريقه طرح دعوي حقوقي مربوط به اختلافات خانوادگي
آن تعداد از دعاوي خانوادگي که ذاتاً ماهيت حقوقي دارند ، يعني منظور ازطرح دعوي ، مطالبه حقي باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهي عدم امکان سازش و ... دعاوي حقوقي خانوادگي ناميده ميشوند. دراينگونه دعاوي ، مدعي يا ( خواهان ) کسي است که مطالبه حقي را از دادگاه درخواست مينمايد وطرف مقابل او مدعيعليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار ميگردد.
برحسب ماده 1 آييننامهي اجرايي قانون حمايت خانواده :
« اقامهدعوي و تقاضاي رسيدگي و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده بهطور شفاهي يا بهوسيله درخواست کتبي بهعمل ميآيد . »
وبهموجب ماده 3 همين آييننامه :
« تنظيم درخواست دراوراق چاپي مخصوص ، الزامي نيست ولي بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر براي طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها براي دعاوي حقوقي خانوادگي فرم « دادخواست به دادگاه عمومي » را ميپذيرند.
برطبق ماده 70 قانون آييندادرسي مدني :
« شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همين قانون :
« دادخواست بايد به زبان فارسي و بر روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود ، ... فرمهاي دادخواست در مراجع قضايي ( مجتمعهاي قضايي تهران يا ادارات دادگستري شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضايي آن سازمان بهفروش ميرسد.
همچنين بهموجب ماده 77 قانون آييندادرسي مدني :
« دادخواست وکليه برگهاي پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعي عليه به عده آنها بهعلاوه يک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همين قانون :
اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالتنامه و وکيل ودر صورتيکه دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهي شده قيمنامه وبهطور کلي رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستي درجلوي آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانوني » نوشته شود .
همچنين بهموجب ماده 74 همين قانون :
« مدعي بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . »
معمولاً براي گواهي با اصل کردن مدارکي که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعي بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعيعليه بيشتر از يکنفر باشد ( بهتعداد آنها بهعلاوه يک نسخه ) کپي تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجعقضايي مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانوني ابتدا فتوکپيها را نقش تمبر نموده وسپس کپيهاي نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپيهاي نقتمبر شده برده و آنها را به متصدي مربوطه تسليم نمايد تا کپيهاي مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپيهاي برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامي صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضايي مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسي » کليه مدارک مربوط به طرح دعوي خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصلشده ) آنها ميباشد تحويل دفتر ثبت دادخواستهاي مرجعقضايي مربوطه مينمايد وشمارهاي دريافت ميدارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگي کننده به دادخواست به او ابلاغ ميگردد و درصورتيکه ايرادي متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگي قضايي بهوسيلهي ابلاغ اوراق قضايي ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد .
نکات مهم :
1.دادگاه صالح براي رسيدگي قضايي ، دادگاه محل اقامت قانوني « خوانده » ميباشد .
2.شرايط اساسي ومهم ذيل براي طرح واقامه يک دعوي حقوقي خانوادگي ضروري ميباشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذينفع بودن خواهان دعوي
ج : ذيسمت بودن خواهان دعوي ( خواهان ممکن است اصيل دعوي باشد يا وکيل يا ولي يا وصي يا قيم يا نماينده قانوني خواهان باشد )
د : اهليت داشتن خواهان دعوي
ه : توجه دعوي نسبت به خوانده
و : دعوي قبلاً رسيدگي ومنجر به صدور حکم قطعي نشده باشد .
ز : خواسته وبهاي آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آنکه تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالي نباشد .
3.درصورتي که اسنادي لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسي نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهيشده سند ، ترجمهي گواهي شدهي آن نيز پيوست دادخواست گردد.
4.دادخواست وضمايم آن چنانچه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهي رسيدگي ، نسخهي ثاني آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه براي خوانده دعوي ارسال خواهد گرديد .
توجه : دربعضي از دعاوي حقوقي خانوادگي مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهاي را که مرتبط با موضوع خواسته باشد براي خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد مادهي 709 قانون آييندادرسي مدني : « هرکس ميتواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاههاي دادگستري حق خود را بهوسيلهي « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براينکه موعد مطالبه رسيده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نيز ميتوان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايي مجتمعقضايي در تهران يا ادارات دادگستري شهرستانها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روي آن ، به اتاق دريافت وثبتاظهارنامهها در مرجعقضايي تسليم نمايد تا از طريق دادگستري به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبني بر مطالبهي مالي ، اقدام به تقاضاي صدور « قرار تأمين خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آييندادرسي دراين رابطه بيان ميدارد :
مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي ويا درجريان دادرسي ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1.دعوي مستند به سند رسمي باشد .
2.خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد.
3.مدعي خسارتي را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت بهنظر دادگاهي است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتيکه قرار تأمين اجرا شده و مدعي دراصل دعوي به موجب رأي نهايي محکوم به بيحقي شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکومله پرداخت ميشود .
4.درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد .
•د) طريقهي طرح دعوي کيفري درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگي ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازاتاسلامي ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگي نيز ممکن است بروز نمايد .
پروندههاي جزايي براساس شکايت شاکي تشکيل ميگردد ، کسي که شکايت نموده شاکي و کسي که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکيعنه ميگويند.
برطبق اصل 37 قانوناساسي اصل برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسي :
احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسي :
هيچ فعل يا ترکفعلي به استناد قانوني که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکيعنه درصورتي مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعي وقانوني انجام فعل مجرمانه توسط وي در محکمهي صالح ثابت گردد.
شکوائيه بايد چگونه باشد ؟
شاکي يا مدعيخصوصي ميتواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکي بايستي در شکوائيهاي که تهيه مينمايد نامونامخانوادگي و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکيعنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد بهطور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد داراي تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوهي انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستي در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنانچه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستي نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکي هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپي برابراصل شده آنها را بايستي ضميمهي شکايت نمايد . شکوائيه بايستي خطاب به سرپرست مجتمع قضايي محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستري شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستي آن را روي کاغذ معمولي وپس از نقش تمبر لازم روي آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستري انجام ميشود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستري محل « دايرهي ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا بهوسيلهي مقام قضايي دستور تحقيقات روي آن صادر شود .
|
