|
آشنايي با تشكيلات قضائي كشورهاي جهان قوه قضائيه فنلاند |
|
|
|
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
17 اسفند 1388 ساعت 09:25 |
دور نما : در سال 1734 ، يك قانون عمومي در پادشاهي سوئد به تصويب رسيد كه اين قانون (سرزمين ) فنلاند را به عنوان قسمتي از سوئد نيز در بر گرفت 0 در اين قانون ، آيين دادرسي مذكور قوانين آيين دادرسي مذكور در اين قانون مقرراتي در مورد دادگاهها بندهايي را با توجه به دادگاههاي قضايي در برمي گيرد: دو محكمه قضايي در شهر ها (كانرسرات ttarsrenmaK و رادستووورات (ttarurtsdar و دو محكمه در حوزه هاي روستايي (هارادسرات ttarsdarah و لاگمابنسرات (ttartsnamgaL كه به دادگاههاي استينافي (هاورات ttarvoh ارجاع داده مي شوند. قانون اساسي 1789 ، اشاره اي نيز به دادگاههاي عالي قضايي داد (كنانگيس هوستا دو مستول otsomod atsgohsnagnuonK) در سال 1809، فنلاند به دوك نشين كبير تحت حكومت روسيه تبديل شد. سپس اين امتياز مخصوص به او داده شد تا مانند يك ايالت خود مختار عمل كند و روش حقوقي (سوئدي ) خودش را در خدمت داشته باشد. دادگاههاي قضايي واقع در فنلاند به راحتي مانند قبل با همان قدرت و با عمل به همان قوانين حقوقي به كار خود ادامه دادند. اما هنگاميكه دادگاه عالي اسكهلم حق قضاوت و اختيار خود را بر فنلاند از دست داده بود ، امپراطور روسيه مجبور به ايجاد يك بدنه كمشابه براي دوك نشين كبير فنلانديش به نام حوزه قضايي سناي فنلاند شد .
etaneS hsinniF eht fo tnemtrapeD laiciduj ehT
بنابراين آئين نامه سوئدي 1734 ، به عنوان قوانين دادگاهي فنلاند به كار خود ادامه داد. حتي امروزه ، با گذشت حدود دويست سال از جداسازي دو كشور ، قوانين آئين نامه دادرسي 1734 علي رغم موضع خود در سوئد ، در فنلاند هنوز به طور رسمي از اعتبار ساقط نشده است. به هر حال ، واضح و مبرهن است كه تنها قالب قديمي و چند بند از آن آئين نامه بر سر قدرت اجرائي خود باقي است. محتواي آئين نامه به منظور رويارويي بانيازمنديهاي يك جامعه نوين و مدرن اصلاح و تجديد نظر شده اند. روش دادگاه فنلاند اخيرا" اصلاح شده و بنابراين تشابه بسيار كمي با نظام تاسيس شده در سال 1734 دارد .
براي مدت زماني كاملا" طولاني ، نظام دادگاهي مبني بر آئين نامه 1734 در فنلاند معتبر و قانوني باقي ماند. شاخص و نمونه اين سنت فنلاندي - سوئدي در تفاوت بين شهرها و نواحي روستايي در ساختار دولت وو اجراي حقوق مشهود بود. در شهرها ، اداره دادگستري و همچنين بخش بزرگتري از دولت ، كاملا" در دست شهروندان بود. از طرف ديگر ، در نواحي روستايي و زراعي ، ايالت اختيارات تقويت و برپايي قانون را در كنترل داشت .
اگر چه تنها شهرهاي تاسيس شده تاقبل از سال 1960 ، دادگاههاي حقوقي خود را حمايت و نگهداري مي كردند ، اما روش دوگانه و مثني تا پايان 1993 به استيلاي خود ادامه داد. اگر چه پيش از آن در 1978 ، همه دادگاههاي حقوقي جزء سازمانهاي دولتي محسوب مي شدند. اصلاح مهم ديگري كه به تدريج در دهه 1970 و1980 وارد آئين نامه حقوقي شد ، فسخ نظام مفاصاي حقوقي بود. يك قسمت معتبر از درآمد قاضي ، به وسيله حقوق مشخصي كه مستقيما" توسط وكلاي دادگاه به او پرداخت مي شد شكل مي گرفت .
فنلاند يك كشور دو زبانه است كه از زبان فنلاندي و سوئدي استفاده مي كند. تمامي شهروندان فنلاندي حق دارند تا از زبان بومي خود در دادگاه و در موضوع مربوط به خود استفاده نمايند. نياز به مهارت و قابليت زباني قضات در دستور كار تداركاتي انجام گرفته براي اصلاح و تجديد نظر اخير دادگاههاي حقوقي مورد تاكيد قرار گرفت .
دادگاههاي اجرائي : دادگاههاي ويژه
نظام دادگاه اجرائي به تدريج در قرن بيستم ايجاد و آغاز به كار كرد. اين دادگاه در ابتدا به عنوان دادگاه اجرائي عالي در سال 1918 روي كار آمد و به دنبال آن دادگاههاي ايالتي در سال 1955 شكل گرفتند و در آخر دوباره به نام دادگاههاي اجرائي ايالتي فعال شدند .
تعداد دادگاههاي ويژه هميشه كم بوده است. مهمترين چنين دادگاههايي كه هنوز نيز موجوديت دارند يكي دادگاه بيمه مي باشد كه با بيمه اجتماعي و موضوعات مربوط به مستمري و حقوق باز نشستگي سر و كار دارد. ديگري دادگاه داد و ستد براي امور مصرف كنندگان است و مورد ديگر اين دادگاهها ، دادگاه كار براي مناسبات در روابط شغلي مي باشد. همچنين يك دادگاه زندان وجود دارد كه جرايم مربوط به كساني را كه براي چندمين بار مرتكب آن جرم شده اند مورد بررسي قرار مي دهد. دادگاه عالي اعلام جرم ، تنها در مورد نادري از اعمال مجرم در مظان اتهام توسط عضوي از دولت ، عضووي از يكي از دادگاههاي عالي ، يك شخصيت پارلماني يا وزير دادگستري تشكيل مي شود .
قانون اساسي صريحا" تشكيل و تاسيس دادگاههاي اضافي راممنوع اعلام مي كند. تعدادي از دادگاههاي ويژه در سالهاي اخير منحل شدند و اختيارات آنها يه دادگاههاي عادي حقوقي منتقل شده است. روند و خط سير كلي ، ساده تر كردن نظام دستگاه قضايي مي باشد
دادگاههاي حقوقي : سطح محلي
هيچ دادگاه جداگانه اي براي موضوعات مدني وكيفري وجودندارد. روش آئين دادرسي بر حسب ماهيت موضوع دادرسي تفاوت مي كند اما همان قضات (وهيات نصفه ) صلاحيت دارند تا به هر دو نوع محاكمه ها رسيدگي كنند. موارد مدني و كيفري اغلب در طول يك روز و دردستور جلسه يك دادگاه به نوبت و به طور متناوب انجام مي شوند.
نام دادگاه جامع قضايي محلي در شهرها در نواحي روستايي كاراجااوكوس suekioajaraK (فنلاندي ) و تينگسرات ttarsgnit (سوئدي ) مي باشد. كلمه تينگ gnit به قرنها پي شدر اسكانديناوي برمي گردد. زمانيكه استانهاي آزاد يك منطقه مشخص بر آن شدند تا بر روي امور دولتي و قضايي متداول زمان خود تحت نظارت لاك من namgaL تحت اللفظي حقودان ) تصميم گيري و قضاوت كنند و اين حقوقدان شخصي بودكه اعتماد و باور عمومي را به همراه داشت .
دادگاه محلي در نواحي روستايي هميشه داراي يك عضو هيات منصفه بوده است. دادگاه جامع قضايي محلي نيز از اين سنت پيروي مي كند. در پرونده هاي كيفري و در پرونده هاي مدني مشخصي ، دادگاه از يك رئيس namriehC و سه عضو هيات منصفه تشكيل مي شود. رئيس بايد صاحب علم حقوق باشد.
رئيس دادگاه در زبان فنلاندي لاماني innamaaL در زبان سوئدي لاك من namgaL ناميده مي شود كه اين نام از حاكم و داور رياست كننده و از همان كلمه تيگ gnit باستاني به ارث رسيده است .
ديگر قضات تحصيل كرده كاراجونومارء iremoutujaraK پاتينگس دومار ramodsgnit يعني قاضي دادگاه ناميده مي شوند. اعضاي هيات منصفه انتصاب توانري خود را از لوتاميز seimatuaL و ناندمان named nman حفظ كرده اند كه بعنوان عضو هيات ترجمه مي شود. به هر حال آنها براي مدت زمان طولاني تشكيل هيات نمي دهند اما هر يك به طور انفرادي در هر پرونده قضاوت و تنها موارد كيفري را بررسي مي كنند. راي يك عضو هيات منصفه همان تاثير را بر روي كار دادگاه دارد كه راي ان همسان كسي است كه به جاي قاضي صاحب علم قضاوت مي كند.
در پرونده هاي پيچيده رئيس دادگاه توسط عضو صاحبت علم ديگري ياري مي شود. همچنين تعداد اعضاي هيات منصفه ممكن است از 3نفر به 4نفر افزايش يابد. سه نفر حقوقدان برجسته بايد در زمانيكه قانون صريحا" طالب مي باشد قضاوت پرونده هاي مدني خاصي را عهده دار شوند. هميشه پرونده هاي كم اهميت تري وجود دارند كه به حضور چندين قاضي نياز ندارد. اين پرونده ها مي توانند تنها توسط رئيس دادگاه بازپرسي وخاتمه يابند.
بنابراين موارد كيفري كه در آنها حداكثر محازات ، جريمه با يك سال زندان است ومجازات واقعي وضع شده يك جريمه است مي تواند به طور عادي تنها توسط رئيس دادگاه قضاوت شود. در حدود يك سوم تمامي پرونده هاي كيفري شامل چنين پرونده هاي كم اهميتي مي باشد.
در پرونده هاي مدني قاضي اتيار دارد تا به تنهايي دادرسي هاي مقدماتي را استماع نمايد حوزه قضايي يك دادگاه محلي شامل يك يا چند شهرداري مي باشد و دادگاه اغلب به هنگام لزوم تشكيل مي گردد. دادگاه ها در حوزه هايي كه تعداد زيادي وكيل دارند به چند بخش تقسيم مي شود. اداره دادگستري نه تنها با امور اجرائي داخل دادگاه سروكار دارند، بلكه به عنوان منبع ثبت براي ادعانامه املاك و صورت حساب دارايي و رهن نامه عمل مي كند.
دادگاه هاي تجديدنظر:
6 دادگاه استيناف در فنلاند وجود دارد كه در قسمتهاي مختلف كشور قرار گرفته اند. در هر دادكاه اتيناف يك رئيس و تعدادي حقوقدان و صاحب علم به نام لاماني innamaal يا لاك من namgaLيا مشاور وجود دارد. اين دادگاه ها مختار هستند تا استيناف ها را در برابر احكام مختص به پرونده هاي كيفري يا مدني كه توسط دادگاه هايي قضايي محلي واقع در حوزه دادگاه استيناف مذكور قرائت مي شوند مورد بررسي قرار دهند. تنها در موقعيت هاي استثنايي شخصي ، حكم مستقيما" توسط دادگاه استيناف بررسي مي شود. روش دادرسي ومحاكمه در يك دادگاه استيناف غالبا" به صورت مكتوب است. اما دادگاه ممكن است براساس دادرسي شفاهي نيزقضاوت و حكم صادر نمايد.
هر دادگاه استينافي به بخشهايي مجزا تقسيم مي شود كه توسط يك هاريوكس لاماني innamaalsuekoirah يا هاوداتس لاگ من sttarvoh - namgal اداره مي شود. اعضاي دادگاه هاياكودنوووس nneduek ioivah sorue يا هاوواتس راد darsttarvoh ناميده مي شوند. يك مقام پايين رتبه دادگاه (وسيكالي ilaaksiv يا فيسكال ( laksif) يك بازپرس ابتدايي در مورد پرونده مورد بحث انجام مي دهد و پس آن را به قضات ارائه مي دهد. قضات بر اساس ارشديت به عضويت دادگاه استينافي منصوب مي شوند.
دادگاه عالي قضايي (ديوان عالي كشور) :
دادگاه عالي بالاترين مرجع رسيدگي قضايي در پرونده هاي كيفري و مدني مي ،باشد. اين دادگاه قدرت دارد تا استيناف راجع به تصمميات نه تنها دادگاه هاي استيناف بلكه تعدادي از دادگاه هاي ويژه را نيز بررسي كند. تركيب معمولي يك شعبه از دادگاه عالي 5 نفر است. اما بعضي از پرونده هاي كم اهميت تر توسط تنها2يا3 قاضي بررسي وراي داده مي شود. قاضي دادگاه عالي ايكوسنورس soruren suekio يا ژاستيتيراد dardititsuJ ناميده مي شود. كارمنداني كه پرونده ها را ارائه مي دهند اسيت لييجانووس soruenajil ettise يا ريفرنديريرادdareiradnerefer يا اويكووستيري ireethissuekio و ياژاستيتيس كرترات erareterkseititsuj ناميده مي شود.
دادگاه عالي تنها پروندهاي مهم را بررسي مي كند. يك شرط براي حق بررسي يك پرونده اجازه استينافي صادره از دادگاه مي باشد دادگاه عالي يك سالنامه شامل مهمترين پرونده هاي بررسي شده و صدور راي شده توسط آن دادگاه را منتشر مي كند. روند جريان دادگاه اغلب به صورت مكتوب است. اما دادگاه حق انتخاب دارد تا دادخواهي و صورت جلسه را به صورت شفاهي بشنود. در سال 1998، تعداد پرونده هاي برسي شده توسط دادگاه عالي 3994 فقره بود.
اعضاي دادگاه عالي ، اغلب به عنوان قاضي چه در ديگردادگاه هاي قضايي يا بعنوان اعضاي دادگاه هاي عالي از ابتداي امر سابقه فعاليت دارند. اما كساني در ميان قضات دادگاه عالي وجود دارند كه سابقا" استاد دانشگاه يا از صاحب منصبان وزارت دادگستري يا وكيل حقوقي بوده اند. تعداد قضات دادگاه عالي متغير است ، آنهادر حال حاضر بيست ودو نفر مي باشند.
دادگاه عالي اداري : دادگاه ايالتي
در گذشته ، استيناف از احكام دستگاه هاي اداري توسط مقامات عالي اداري رسيدگي مي شود. و آخرين دادرسي توسط حكومت مركزي انجام مي گرفت 0 هنگامي كه دادگاه عالي اداري در سال 1918تاسيس شد، اين موضوع - به جز مواد استثنايي - در صلاحيت حكومت مركزي قرار گرفت .
به موجب قانون اساسي ، دادگاه عالي اداري ، معادل ديوان عالي كشوراست. اعضاي آن هالين تونووس soruenotnilah يا فودوالت تينگسرادdarsgnintarrof ناميده مي شوند و منشي هاي قضايي آن اسميت ليجانروس soruenajilettisE يا فوروالتيك كراترار erareterkessgnitlavrof ويا هالين توسيترireethisot nillah و يا رفرنداويرdireiadnerefer نام مي گيرند. اكنون تعداد قضات بيست و يك نفر است. بيشتر پرونده ها توسط شعبه هاي كه از5 عضو تشكيل مي شوند بررسي مي شوند.
بيشتر اعضاي دادگاه عالي اداري از ميان كارمندان و صاحب منصبان خود دادگاه يا دادگاه هاي ايالتي و يا از ميان كارمندان دولتي منصوب مي شوند.
تعداد پرونده هاي بررسي شده توسط اين دادگاه در سال 1998، 3565 فقره بود. اين دادگاه همچنين يك سالنامه را كه محتوي مجموعه اي از جالب ترين پرونده هاي دادگاه است منتشر مي كند.
هنگامي كه دادگاه هاي ايالتي ايجاد شدند، اختيارات آنهامحدود به پرونده هاي استينافي و ديگر پرونده هاي صريحا" ذكر شده در قانون بود. امروزه ،دادگاه اجرائي منطقه اي عنوان دادگاه هاي عام در امور اجرائي عمل مي كنند. به هر حال هيات هاي ايالتي ،بدنه هاي ايالتي مركزي و وزارتخانه ها هنوز مختارند تا پرونده هاي استينافي مشخصي را بررسي كنند.
بيشتر پرونده هاي استينافي بررسي شده توسط دادگاه هاي اجرائي منطقه اي به وضع ماليات ونحوه ماليات بندي مربوط مي شوند.دادگاه ها نه تنها استينافها را بررسي مي كنند بلكه مي توانند منازعات حقوقي بين سازمانهاي دولتي مركزي و محلي و يا اشخاص خصوصي و دولت را بررسي كنند. دادگاه هاي اجرائي منطقه اي همچنين پرونده هاي مربوط به آزاديهاي مدني را مي شوند. چنين پرونده هاي شامل حبس يك كودك بر خلافق رضايت والدينش يا توقيف يك شخص عقب مانده و بيمار ذهني و يا يك مصرف كننده ناجاي دارو و يا يك الكلي مي باشد.
هشت دادگاه اجرائي منطقه اي وجود دارد. اينها مي توانند به بخشهايي تقسيم شوند. اعضاي آن
هالينتو - اويكووستوماري iramoutsuekio - otnilah و يا فوروالثينگ اسراتس دومار eramodsttarsgnintiarrofناميده مي شوند. سه عضو مي توانند براي دادگاه قضاوت كنند. در دادگاهاي اجرائي منطقه اي مانند دادگاه اجرائي عالي ، روند محاكمه براساس اسناد مكتوب است ، اما در بعضي پرونده ها دادگاه مي تواند گفتار دوطرف محاكمه و سخنان شاهدان را به طور شفاهي بشنوند.
جايگاه قضاوت :
بر طبق قانون اساسي ، قضاوت توسط رئيس جمهوري منصوب مي شوند. تمامي قضات داراي دوره تصدي ثابتي هستند. به هر حال تعداد مشخصي از اعضاي مرتبط با دادگاه هاي عالي ودادگاه هاي استينافي بر يك اساس كاري موقت منصوب مي شوند. وزارت دادگستري با موارد اجرائي مرتبط با دادگاه هاي حقوقي ودادگاه هاي اجرائي سروكار دارد.
بانك اطلاعات حقوقي :
فنلاند يك روش بانك اطلاعاتي درحال جريان شامل دفاترپرونده اي دادگاه ايجاد كرده است. تمامي آخرين احكام دو دادگاه عالي به اضافه احكام دادگاه هاي استينافي ، دادگاه هاي اجرائي منطقه اي و بيشتر دادگاه هاي ويژه در اين بانك اطلاعاتي ثبت مي شوند و قابل دسترسي براي تعداد قابل ملاحظه اي از استفاده كنندگان مي باشد.
كيفيت نظام دادگاه فنلاند:
دادگاه هاي فنلاند كارشان را بدون رعايتاصول تشريفاتي مخصوص آئني دادرسي دادگاه در بسياري از كشورهاي ديگر رعايت مي شود انجام مي دهند. قضات هيچگونه لباس ويژه اي نمي پوشند.اتاقهاي دادگاه ساده هستند، اگرچه تغييراتي كلي در ساختمان و عمارت دادگاه روي داده اس محاكمه قضايي شفاهي به طور غير رسمي اجرا مي شود. همانگونه كه تا كنون ذكر شده است ، قضات و كاركنان دادگاه هاي استينافي ، دادگاه هاي اجرائي منطقه اي و دادگاه هاي بالا، غالبا" با اسناد مكتوب كار مي كنند. بر اساس اين واقعيت ، كار در دادگاه هاي استينافي شايد بتوان به عنوان چيزي وارونه و معكوس نسبت به دادگاه هاي ديگر ارزيابي شود. اگرچه در سلسله مرابت ايالتي ، اعضاي دادگاه هاي بالاتر در رده بالاتري قرار داده شده اند. اما به ندرت در عموم ظاهر مي شوند. آنها تنها بر روي كارشان متمركز مي شوند و به ندرت در بحثهاي عمومي دولتي و يا پرونده هاي حقوقي شركت مي كنند.
پي نوشت :
ترجمه : سيما صالحي |
|
تاریخ بروز رسانی ( 11 فروردين 1389 ساعت 15:59 )
|
