مقدمه :

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف و شرایط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)
2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.
با توضیحی كه داده شد می توان گفت كه : «چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»

در مقایسه بین چكی كه مهال علیه «پرداخت كننده» آن بانك می باشد با چكی كه مهال علیه آن بانك نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینكه :

-  در مورد چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك می باشد امكان صدور اجرائیه بر علیه صادر كننده چك از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی كه برای صدور اجرائیه در مورد چكهایی كه مهال علیه آنها با یك نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حكم به مرحله قطعیت نیز برسد.

-  در موردی كه مهال علیه بانك می باشد امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل كه مهال علیه آن بانك نیست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امكان پذیر می باشد.

-  وقتی كه محال علیه بانك می باشد ، در مورد صدور چك بلامحلی كه در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلكه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی كه مهال علیه بانك نیست قبول چك های مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان یك سند تجاری ، متزلزل و گردانده .

سؤال و جواب

س 1 –در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

ج – اگر صادر كننده شخصاً وجواهی را كه نزد مهال علیه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافی است : صادر كننده و مهال علیه ولی اگر صادر كننده وجوهی را كه نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال علیه ( م 310 ق.ت)

س 2 –با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چك شامل شخص حقیقی نظیر یك صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی كه به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و یا بانك كه به صورت شركت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.

س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟

ج – در چنین صورتی دارنده چك بلامحل دارای مزایای زیر است :

1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حكم قطعی ، تحت شرایطی كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق كند در حالیكه بر چكی كه مهال علیه آن بانك نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.

2 – در موردی كه محال علیه بانك می باشد ، امكان تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چك مصوب سال 1372) در حالیكه امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك نمی باشد میسر نیست مگر اینكه مسأله ارتكاب جرمی درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.

3 – وقتی كه محال علیه بانك باشد ، در صورتی كه در چك بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است كه قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی كه مهال علیه بانك نیست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد یا مواردی از قیوداتی كه مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) خودداری كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اینكه تعقیب جزایی صادر كننده امكان ندارد.

اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر كننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چك (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد كرد.

ویژگی های چك :

چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنین به رؤیت بودن چك از شرایط اساسی چك است . اما قبول ماهیت چك یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك می باشد. اكنون می توان شرایط صحت چك را به شكل زیر خلاصه نمود :

1 – محل صدور
2 – تاریخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك

پس با فقدان هر یك از شرایط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.

* وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :

1 – بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
2 – در مواردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چك می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [3]
3 – برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است (دارنده چك كیست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.
4 – بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانك مركزی به اطلاع بانكها می رساند.)
5 – هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

* مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :

مدت ارائه چك به بانك محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینكه در قانون صدور چك و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چك را عنوان نموده كه ارتباطی به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد ، علیهذا ذینفع چك می تواند طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.

اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چك برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) كه در قانون صدور چك (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :

الف ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در یك شهر باشد 15 روز

ب ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در دو شهر یك كشور باشد 45 روز

ج ) اگر صدور چك و تأدیه وجه آن در 2 كشور باشد 4 ماه تمام .

پس از ذكر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چك را بررسی كنیم :

* اعتراض عدم تأدیه :

اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین كاری است كه دارنده چك باید انجام دهد و مقصود از آن اعتراضی است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال علیه (بانك) ، به توسط دارنده چك بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چك می باشد.)
و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »
در رابطه با این رویه باید دانست كه :

اولاً : رویه مذكور تنها در مواردی قابل اعمال است كه محال علیه «بانك» باشد. بنابراین در مواردی كه محال علیه «بانك» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چك می باشد.

ثانیاً : درموردی كه محال علیه بانك می باشد ، رأی وحدت رویه مذكور موجب افزایش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4]

در یك جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینكه چك بلامحل در شرایط ویژه ای باعث تعقیب كیفری صادر كننده خواهد شد ، لیكن چنانچه چك واجد شرایط تعقیب كیفری صادر كننده آن نباشد این حق برای دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر كننده چك و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.

لذا اكنون مدارك لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چك بلامحل را به اختصار بیان می كنیم :

1  - تهیه فتوكپی مصدق (تصدیق كننده) چك بلامحل از روی چك و پشت آن در 2 نسخه

2  – تهیه فتوكپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در 2 نسخه

3       – خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تكمیل و امضاء آن .

4  – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضایی و سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و اخذ شماره رسید آن.

«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چك» چنانچه دارنده چك بلامحل ، چ را از صادر كننده چك درافت نموده باشد و قصد طرح شكایت حقوقی داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر كننده چك بلامحل می باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل ، چك را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر كننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوی حقوقی علیه صادر كننده چك پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد توجه نیست و دارندگان چك های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول وجه چك خود ندارند. مگر اینكه بنا به جهاتی استفاده از طریقه كیفری و یا مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چك برای آنان مقدور نباشد.

سؤال و جواب

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چك می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه كند. در ضمن مطابق نظریه شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانك باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چك نیست و درخواست تأمین محدود به مدت نمی باشد.

ثانیاً – با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت چك فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)

ثالثاً – دارنده چك می تواند درخواست صدور حكم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذكور از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟

ج – مواعدی كه دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینكه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.